چهار اختيار نمايد ؛ و هرگاه در يك شخص هريك از اين چهار اسباب مفقود شد و فقير گشت ، البته ممنوع از ازدواج خواهد بود . ديگر در اين مقام زياده از اين احتياج به تطويل مقال نيست . [ مسألهء حجاب ] جواب مسألهء دوم كه عبارت از حجاب است : مىگوييم حجاب طايفهء نسوان امرى است كه عقل سليم و انسانيّت و نظام الهى و ناموس طبيعى حكم بر وجوب آن مىنمايد . در اينجا مختصر شرح و بيانى لازم است كه مدّعى را با دلايل عقلى و براهين حسّى مجاب و ملزم نماييم . سابقا گفتيم كه مكلّف به امر نفقهء نسوان ، رجال‌اند ؛ اما طايفهء نسوان مكلّفند به تدبير منزل و تربيت اولاد و خانه‌دارى ؛ به طورى كه در آن‌ها طبيعت ثانوى شده ، ابدا انكسار و انزارى از وظيفهء خودشان نداشته و ندارند . اما اختلاط رجال با نساء و معاشرت آن‌ها با مردان البته احداث مفاسد عظيمه و ارتكاب منهيّات عقليه و فحشاء خواهد نمود و يقينا ملاقات و مصاحبت طرفين با همديگر اسباب ازدياد تعشّق و ازدياد تعشّق ، اسباب فحشاء و زنا خواهد شد و حكم تمام اديان و عقول حاكم ، قباحت و وقاحت اين مسأله است و علاوه باعث اختلاط انساب و هزار گونه مفاسد كه مخالف ناموس طبيعى است خواهد شد ؛ پس ناموس طبيعى حكم مىكند كه در ميانهء اين دو طايفه ، حجاب بوده ، مانع اختلاط و معاشرت آن‌ها باشد ؛ پس در اين صورت ، واجب است كه نسوان در خانهء خودشان بوده ، مشغول تكليفات بيتيهء خود باشند و مردان به جهت كسب خودشان در خارج بوده ، لوازم تعيّش و زندگانى خود و اولاد را فراهم نمايند . پس اقامت زنان در خانهء خودشان عين حكمت است . هرگاه بگويند كه از اقامت در خانه ضررى به وجود آن‌ها مترتّب مىشود ؛ به فرض صحّت اين قول ، ضرر بيرون رفتن و معاشرت با مردان اجنبى نمودن هزار درجه مضرّتر است و تحمّل مختصر ضررى كه مانع از ضرر كلى باشد ، واجب عقلى است . پس حكم شريعت غرّا به وجوب حجاب ثابت شد كه موافق مصلحت نوع انسانى است كه عبارت از حفظ انساب بوده باشد . علاوه طايفهء نسوان ، از طفوليّت خودشان ، عادى به حجاب شده‌اند و هميشه عادت به اقامت در خانه نموده‌اند و معلوم است كه عادت ، هر شىء مشكل را آسان مىنمايد . و مؤلف مذكور خودش اقرار دارد كه عادت انسان را طبيعت ثانوى مىشود ؛ چنانچه هر سمّ مهلك را كه عادت كرد ، ابدا ضررى و تأثيرى ندارد ؛ چنانچه شخص غير عادى نمىتواند متحمّل يك نخود ترياك باشد ؛ اما عادى مىتواند دو مثقال او بخورد و